Search Resultsأين تذهب النفايات الالكترونية؟

هل تعرفون اين تذهب الادوات الالكترونية القديمة الخاصة بكم عند التخلص منها؟ ربما لا، لكننا نظن بالنظر الى احتوائها على مواد كيميائية سامة ومعادن ذات قيمة، ان هناك من يعلم جيدا اين تذهب تلك النفايات؟ لكن للأسف فقد ثبت لدينا من خلال تقرير جديد بعنوان " التقنيات السامة: ليست في فنائنا" ان مصير ملايين الاطنان من النفايات الالكترونية يبقى مجهول المصير.

يزداد حجم الالكترونيات القديمة او النفايات الالكترونية مثل الحواسيب والهواتف واجهزة التلفاز على نحو كبير في كل عام. في الكثير من البلدان، اضحت معدلات النفايات الالكترونية الاسرع والاكثر نموا حيث ان الاسعار الرخيصة لتلك المنتجات جعلت المستهلكين امام واقع مفاده ان استبدال الالكترونيات بات افضل اقتصاديا من تصليحها، وفي المقابل فان انخفاض اسعار تلك الالكترونيات يعني بالضرورة انخفاض مستوى الجودة وبالتالي انحسار مدة صلاحيتها.

في حين دخلت المنتجات الالكترونية في لعبة التخلص من القديم منها عبر الرمي في النفايات في الكثير من البلدان المتقدمة، فان كميات تلك النفايات الالكترونية ازدادت بمعدلات هائلة في حين ما زالت الحلول بعيدة عن حجم وواقع المشلكة. وحتى في الاتحاد الاوروبي الذي يعد الاكثر صرامة في هذا المجال، فان ما يقارب ال75 % من نفاياته الالكترونية تبقى مجهولة المصير. فبالمقارنة مع 8.7 مليون طن من النفايات الالكترونية المنتجة في الاتحاد الاوروبي سنويا، فان 6.6 مليون طن منها لا يعاد تدويرها.

اما في الولايات المتحدة فان التشريعات المختصة بالنفايات الالكترونية قليلة جدا. يعاد تدوير ما يقل عن 20 % فقط من تلك النفايات. تتوزع هذه النسبة على 10 % للحواسيب و14 % للاجهزة التلفاز على نحو مثير للريبة. كما ان الانتقال الحتمي نحو اجهزة التلفاز الرقمية في الولايات المتحدة الاميريكية وغيرها من دول العالم سوف يؤدي الى ازدياد مريب ومخيف للنفايات المكونة من اجهزة التلفاز القديمة.

بالاضافة الى كل ذلك، فان من بين ال 20% من النفايات الالكترونية المجمعة في الولايات المتحدة، ما يتم تصديره الى خارج البلاد. الجدير بالذكر ان التشريعات في الولايات المتحدة ما زالت تضفي شرعية قانونية على عمليات تصدير النفايات الالكترونية الى كل من افريقيا واسيا شأنها في ذلك شأن عدد قليل من البلدان.

نفايات الكترونية ملقاة في الصين، مع علامة تشير بوضوح الى انه تم جمعها لاعادة التدوير في كاليفورنيا.

تتوزع النسبة المتبقية من النفايات الالكترونية الغير مدورة على شكل التالي:


◦التخزين: في اغلب الاحيان، تخزن الالكترونيات القديمة في اقبية المنازل. ولا يشكل هذا حلا اذ ان يؤخر اليوم الذي يتم فيه عادة التخلص منه بشكل نهائي كما يؤدي الى تقليل من فرص اعادة استخدامها بفعالية.
◦طمر النفايات، الحرق: عندما تختلط الالكترونية مع النفايات المنزلية من المرجح دائما ان ينتهي بها الامر في مطامر النفايات او في محارقها. وفي كلتا الحالتين فانها تحدث تلوثا في البيئة.
◦اعادة الاستخدام والتصدير: يتم تصدير الكثير من الحواسيب والهواتف القديمة الى البلدان النامية لاعادة استخدامها او اعادة تدويرها. يتم تدوير الجزء الاكبر منها بطريقة غير سليمة في ساحات الخردة مما يؤدي الى حدوث تلوث على نطاق واسع.


الفجوة الرقمية

لطالما كانت بلدان كالهند والصين الوجهة الرئيسية للطمر النفايات الالكترونية القادمة من الولايات المتحدة واوروبا عبر بعض التجار الذين ينظرون الى العوائد المالية لهذه التجارة بغض النظر عن مخاطرها. واما فان تلك النفايات في ازدياد مستمر فان اعادة التدوير لتلك المنتجات لا تحصل الى على ما يقارب الواحد بالمائة من تلك النفايات فقط.

وفي جميع انحاء آسيا وافريقيا فان احواض اعادة التدوير غير الرسمية بدأت تنشأ في الاماكن حيث تنخفض فيها اجرة العمال المهاجرين عوضا عن كونها تعتمد اساليب بدائية جدا في التعامل مع النفايات الالكترونية الخطرة. مما يؤدي الى تعريض البيئة في تلك الدول الى اضرار جسيمة بالاضافة الى الاضرار التي تصيب العاملين والمقيمين في تلك المناطق.


الحلول

الحل الواضح هنا هو في قيام الشركات الالكترونية الكبرى بالغاء المواد الكيميائية السامة من منتجاتهم وتحسين برامج اعادة التدوير. فالشركات التي اوجدت الطلبات الكبيرة للحصول على احدث الهواتف النقالة الجديدة والحواسيب الشخصية الباهية الشكل مما ادى الى ارتقاع معدلات الارباح لديها بشكل هائل فان تلك الشركات مطالبة باعتماد المعايير البيئية الوقائية السليمة لا تجاهل تلك المعايير.

[img]]http://www.greenpeace.org/raw/image_full/international/photosvideos/photos/old-mobile-phones-e-waste.jpg[/img

الهواتف النقالة في مصنع اعادة التدوير. لا يعاد التدوير سوى لجزء ضئيل من الهواتف القديمة.

في العام 2006، تم شحن اكثر من مليار هاتف محمول الى جميع انحاء العالم. ومع ذلك قامت شركة نوكيا عملاقة سوق اجهزة الهاتف باعادة تدوير 2 % فقط من تلك الهواتف التي تبيعها.

اما في سوق الحواسيب، فان الشركات العملاقة في ذلك المجال لا تفعل الكثير ايضا حيث تتم اعادة التدوير ل 9 % من تلك الحواسيب القديمة فقط. في حين يبقى اكثر من 90% منها خارج هذه الحلقة.

نحن نعتقد ان على الشركات الالكترونية العملاقة ان توفر اعادة تدوير جميع منتجاتها القديمة. اما اذا فشلت تلك الشركات في تطبيق هذا الامر، يجب الاعتماد حينها على تشريعات صارمة لضمان اعادة تدوير كل تلك المنتجات وبأمان. وهنا نشير الى النموذج الياباني التي تفرض فيه تشريعات صارمة مما يجعل شركة يابانية عملاقة كشركة سوني تعيد تدوير ما يقارب 53% من انتاجها. وهذا الرقم هو 5 اضعاف معدل اعادة التدوير على مستوى العالم وهو بالتالي افضل، والاهم في ذلك انه موجود ومطبق.


غرينبيس تدعو فيليبس لاعتماد سياسة الاسترداد واعادة التدوير



في حين أن معظم الشركات تقبل تحمل المسؤولية عن اعادة تدوير منتجاتها ، وتحسين برامج إعادة التدوير بالنسبة للمستهلكين، فان بعض الشركات المنتجة لأجهزة التلفاز تتلكأ في اعادة التدوير وبعضها الاخر يرفض اعادة التدوير لأجهزة التلفاز القديمة المنتجة من نفس تلك الشركات في العديد من البلدان. ومن تلك الشركات، تقف فيليبس علنا لتقول ان عملية اعادة التدوير هي مسؤولية المستهلك والحكومة، وليس المنتج. وهي تعمد ايضا وراء الكواليس لتفادي التشريعات التي تحمل الشركات مسؤولية اكبر عن اعادة تدوير منتجاتها.

بالتالي فان فيليبس تسعى لاستمرار الوضع الراهن على ما هو عليه، مما يؤدي الى تقاقم كبير لمشكلة النفايات الالكترونية. لقد سلمنا نسخة من هذا التقرير الى شركة فيليبس مباشرة بالاضافة الى غيرها من الشركات لنبين لهم الحاجة الى حل جذري وسريع لمشكلة النفايات الالكترونية.


النفايات الالكترونية: الجيد، والسيئ والقبيح

منذ آب / اغسطس 2006 لقد تم ترتيب شركات الالكترونيات الكبرى في الجهود التي تبذلها للتخلص التدريجي من المواد الكيمياءيه السامه، وتحسين برامج إعادة التدوير -- وكلتهما هامتين جدا لمعالجة النفايات الالكترونيه.

اقدمت الكثير من الشركات على خطوات كبيرة لتحسين منتجاتها واعادة التدوير منذ بدء العمل بالترتيب. لكن لم تنجح أي شركة حتى الآن في تقديم مجموعة كاملة من منتجات الخالية من المواد الكيميائية السامه، بالاضافة الى اتاحة المجال امام استعادة المجانية للمنتجات القديمة (takeback)، عوضا عن وضع خطط استراتيجية لاعادة التدوير. ]